إجراءات تقاسم عائدات النفط والغاز

من Oil4All
اذهب إلى: تصفح، ابحث

ينص مشروع قانون النفط والغاز لعام ٢٠٠٧، على ان ثروة العراق من النفط والغاز هي ملك لجميع مواطنيه،[١] ولكن لا يحتوي المشروع على مبادئ توجيهية محددة للكيفية التي ينبغي أن توزع بها عائدات النفط والغاز.[٢]

إن المخاوف بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط العراقي هي واحدة من القضايا المركزية في النزاع الجاري بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.[٢] كما أن مناطق أخرى مثل الانبار في غرب العراق ومنطقة البصرة في الجنوب الغنية بالنفط، طالبت أيضا بالمزيد من السيطرة على مواردهم الطبيعية.[٣]

إن التركيز الأساسي في مناقشة تقاسم العائدات في العراق هي مسألة ما إذا كان ينبغي للمحافظات أو لا ينبغي، بأن تحتفظ بالحق في اتخاذ قرارات حول العائدات من النفط والغاز المنتجة من أراضيها، وأيضا حول ما إذا كانت صيغة توزيع العائدات ينبغي أن تكون تلقائية وثابتة أم ما اذا كان يجب على الحكومة الاتحادية في بغداد أن تحتفظ بحرية التصرف فيما يتعلق بتخصيص أموال للمحافظات.[٢]

الآليات التي يتم من خلالها جمع عائدات العراق النفطية وتوزيعها تبقى متنازع عليها. وبالتالي صيغة منصفة ومتفق عليها لتوزيع عائدات هي من الأهمية الجوهرية السياسية والاقتصادية لتحقيق الازدهار في العراق في المستقبل، وذلك وفقا لتقرير صادر عن معهد الأمريكي للسلام.[٤]

ترتيبات تقاسم الايرادات في مشروع قانون ٢٠٠٧

وافقت حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد على مشروع قانون تقاسم الايرادات للعراق في حزيران ٢٠٠٧.[٥] ووفقا لمشروع القانون تُخول الحكومة الفيدرالية بجمع كل من عائدات نفط و الغاز في العراق، مع إعطاء أولوية لتخصيص الأموال لدعم الأولويات الوطنية مثل الدفاع والشؤون الخارجية. وبعد ذلك يتم توزيع ما تبقى على المحافظات تلقائيا، على أساس شهري، وعلى أساس نسب الكثافة السكانية المتفق عليها حتى يتم الانتهاء من الاحصاء السكاني. وتحصل حكومة إقليم كردستان على حصة ١٧ ٪ من ما تبقى من تللك الايرادات.[٢]

معالجة الموضوع في مشروع ميزانية عام ٢٠١٢

قدمت الحكومة العراقية مشروعها لقانون الميزانية السنوية لعام ٢٠١٢ في كانون الأول ٢٠١١، ويبلغ مجموع ١١٧ تريليون دينار عراقي، أو ما يقرب من ١٠٠ مليار دولار أمريكي[٦] ويستند مشروع ميزانية عام ٢٠١٢ على أساس أن سعر النفط ٨٥ دولارا للبرميل و صادرات النفط ٢٫٦٢٥ مليون برميل يوميا. وهذا ما يمثل زيادة نسبتها ٢١ ٪ عن ميزانية ٢٠١١ البالغة ٨٢٫٦ مليار دولار، والتي كانت على أساس معدل سعر النفط ٧٦٫٥٠ دولار للبرميل الواحد.[٧]

تقاسم العائدات مع حكومة إقليم كردستان

جاء مشروع موازنة ٢٠١٢ مناسباً لمصالح حكومة إقليم كردستان، المنطقة الفيدرالية الوحيدة في العراق، وذلك وفقا لما ذكره منتدى ريدار فيسر للتحليل في العراق والخليج. تتوقع الميزانية أن تصل صادرات النفط في كردستان إلى ١٧٥ ألف برميل يوميا في عام ٢٠١٢، أي حوالي ٦٫٧ ٪ من مجموع صادرات النفط العراقي يوميا والمقدر بحوالي ٢٫٦ مليون برميل. وعلى النقيض من ذلك، فإن الميزانية ستخصص ١٧ ٪ من نفقات الميزانية أي حوالي ١٦ تريليون دينار عراقي لحكومة إقليم كردستان.[٦]

تقاسم العائدات مع المحافظات الأخرى

في إطار مشروع ميزانية عام ٢٠١٢ ، تتلقى المحافظات المنتجة للنفط دولار واحد لكل برميل يتم تصديره. ومن المتوقع أن يشكل هذا حوالي ١٫٧ تريليون دينار عراقي كمجموع، أو أقل من عشر ما تتلقاه حكومة إقليم كردستان وحدها.[٦]

المراجع

  1. "Parliament studying draft law on petro dollars; Integral to oil and gas lawThe Currency Newshound 30 June 2011.
  2. ^ ٢٫٠ ٢٫١ ٢٫٢ ٢٫٣ "Iraq: Oil and Gas Sector, Revenue Sharing, and U.S. PolicyUS Congressional Research Service 3 March 2010.
  3. "Anbar Province, Once a Hotbed of Iraqi Insurgency, Demands a Say on ResourcesNew York Times 27 October 2010.
  4. "IRAQ’S OIL POLITICS: Where Agreement Might Be FoundUS Institute of Peace 2010.
  5. "Oil & gas legislation and major developmentsKRG website 21 June 2009.
  6. ^ ٦٫٠ ٦٫١ ٦٫٢ "The Economics of Federalism in the Iraqi 2012 Draft BudgetIraq and Gulf Analysis 9 December 2011.
  7. "Iraq cabinet okays 2012 budget at $100 billionReuters 5 December 2011.