بيئة التشغيل في مصر

من Oil4All
اذهب إلى: تصفح، ابحث

نظرة عامة

بحسب التقارير، هناك حوالي ١٠٠ شركة نفط دولية تعمل في استخراج النفط في مصر، أكبرها شركة البترول البريطانية بي بي (BP)، أباتشي (Apache)، ايني (ENI)، ومجموعة بي جي (BG Group). وفقًا لمعهد ريفينيو ووتش، تعتبر شروط شركات النفط العالمية الكبرى مواتية، وتدير قطاع النفط عادة وزارة البترول المصرية والشركات التابعة لها.[١] عادة ما يتم منح امتيازات النفط والغاز على أساس ترتيبات تقاسم الإنتاج بين شركة التنقيب، والحكومة المصرية، وتمثلها الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، والتي تعد جهة شئون النفط والغاز الرسمية المملوكة للدولة و التابعة لوزارة البترول. عادة ما تمنح الاتفاقيات شركات النفط العالمية فترة تنقيب أولية من سنتين إلى أربع سنوات، ثم عقد إيجار استثماري في حالة وجود اكتشافاتٍ تجارية، يتبعها إنشاء شركة للتشغيل تجمع بين الشركة المقاولة والهيئة العامة للبترول في مشروع مشترك.[٢]

نقد

غالبًا ما تنتقد شركات النفط العالمية نظام اتفاقات تقاسم الإنتاج. قال هاني الشرقاوي، رئيس شركة دانة غاز مصر في عام ٢٠١١ "في الواقع، هذا النوع من الاتفاقات يشكل عبئًا ثقيلًا على المستثمر الأجنبي" كما أن نظام الضرائب محفوظة الحقوق من شأنها أن تسمح الحكومات والمستثمرين بتقاسم نفس حصة الأرباح دون اللجوء لتشكيل مشاريع مشتركة.[٣] لذا تعد الصفقة بين شركة البترول البريطانية (BP) وشركيها الألماني RWE Dea في عام ٢٠١٠ صفقة غير مسبوقة، حيث تحملت الشركتان التكلفة الكاملة لنشاط التنقيب تحت النظام الضريبي محفوظ الحقوق، التي يرى معتز درويش، عضو مجلس إدارة لشركة شل مصر، أنها تجذب المزيد من المستثمرين وتزيد من الاستكشافات. وإلى جانب المطالب العامة بمزيد من التحرير في قطاع الاستخراج في مصر، فقد انتقد مسؤولو الصناعة القيود التي يفرضها الجيش على وجه الخصوص، قائلين أن المسؤولين العسكريين لهم القول الفاصل على أنشطة التنقيب.[٤]

من ناحية أخرى تحذر منظمات المجتمع المدني السلطات المصرية من مواصلة الاتجاه نحو تقليل الرقابة العامة، مطالبين يمزيد من الشفافية في هذا القطاع،[٥] وكذلك يطالبون بلوائح حكومية أكثر صرامة بشأن الآثار البيئية لإنتاج النفط والغاز.[٦] ورغم أن الاضطرابات السياسية منذ ٢٠١١ لم تؤثر في وجود المستثمرون الأجانب في مصر، كما أن إنتاج النفط والغاز لم يتأثر إلى حد كبير،[٧] فيحث المحللون مسؤولو البلاد بعدم التسرع في إمضاء عقود إعادة صياغة، لأن حال البلاد قد يضعف من موقفها في للتفاوض بتقديم تنازلات لما يشهده اقتصادها من تدهور منذ قيام ثورة ٢٠١١.[٨]

ديون الحكومة

اعتبارا من أوائل عام ٢٠١٣، تتفاوض الحكومة المصرية على تسديد الديون المستحقة لشركات النفط والغاز الدولية.[٩] يوجد خلاف حول المبلغ الإجمالي للديون، إلا أن المبلغ يتراوح بين ٥ إلى ٩ مليارات دولار.[١٠] لأن الاستهلاك المحلي قد ارتفع بسرعة، فقد استخدمت البلاد معظم حصتها من الإنتاج للسوق المحلي. بينما تستورد مصر النفط والغاز بأسعار السوق الدولية وتبيع محليًا بأسعار مدعمّة، فإن دعم الطاقة يصل إلى نحو ١٦ مليار دولار، ويعتبر السبب الرئيسي لديون الحكومة. ومع ذلك، لا تزال شركات الطاقة الأجنبية القادرة على تحمل مستويات أعلى من الديون تستثمر في الصناعة الاستخراجية في مصر.[١١]

المراجع

  1. "Egypt country analysis", Revenue Watch Institute, retrieved 29 March 2013.
  2. "Doing Business in Egypt Report", Baker & McKenzie, 2011.
  3. "Foreign Investments under public attacks", Egypt Oil&Gas, April 2011.
  4. "Majors vie with Egypt's generals over oil", The Daily Star, 14 April 2012.
  5. "The scramble for Egypt's oil" Egypt Independent, 23 January 2013.
  6. "Is fracking responsible for the flooding of an Upper Egyptian village?" Egypt Independent, 29 January 2013.
  7. "EIA Country Profile" US Energy Information Administration, retrieved 1 March 2013.
  8. "The scramble for Egypt's oil" Egypt Independent, 23 January 2013.
  9. "Egypt to import 900,000 barrels of Libyan oil per month" Reuters, 27 March 2013.
  10. "Egypt's fuel shortages demonstrate perfect storm of economic pressures" Egypt Independent, 5 March 2013.
  11. "Egypt Struggles to Play Oil Bill" The New York Times, 3 October 2012.