لمحة عامة عن اللائحة الهيدروكربونية في مصر

من Oil4All
اذهب إلى: تصفح، ابحث

يجرى تنظيم الصناعة الاستخراجية في مصر من قبل وزارة البترول المصرية والشركات التابعة لها مثل الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC). وبشكل عام، تعد شروط قطاع النفط والغاز المصري مواتية لشركات النفط العالمية الكبرى، وفقًا لمعهد ريفينيو ووتش.[١]

يتمتع قطاع النفط والغاز المصري بتشريع قليل نسبيًا، ولا يوجد قانون عام للنفط والغاز. تقوم معظم اللوائح المعنية بتعريف إنشاء الكيانات المملوكة للدولة في مصر وواجباتها ومهامها،[٢] وتتولى الهيئة العامة للبترول إدارة أنشطة المنبع بما في ذلك البنية التحتية، ومنح التراخيص، والإنتاج.[٣] شركات النفط العالمية العاملة في مصر يجب أن تعقد اتفاقيات تقاسم الإنتاج مع الهيئة العامة للبترول، وتحتفظ الهيئة العامة للبترول بحقها في حصة ٥٠٪ من المشاريع التي تشكلها مع شركات النفط العالمية.[٤] يحكم "قانون ضمانات حوافز الاستثمار رقم ٨ لعام ١٩٩٧" الاستثمار الأجنبي في مصر، ويضمن حظر التأميم والمصادرة وتجميد الأصول.[٥] وعلاوة على ذلك يضمن القانون حق تملك الأجانب لحصة ١٠٠٪ من المشاريع النشطة.[٦]

وفيما يتعلق بقطاع الغاز،هناك سياسة جارية في مصر تنص على تخصيص ثلث الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي إلى السوق المحلية، بحيث يتحتم على الشركات الأجنبية أن توجه كل أو جزء من إنتاجها إلى السوق المحلية، لتلبية الاستهلاك المحلي.[٧]

المراجع

  1. "Egypt Country Profile" The Revenue Watch Institute, retrieved 24 March 2013.
  2. "Decision making and regulation" TradeEgypt Website, retrieved 24 March 2013.
  3. "Country Analysis" U.S. Energy Information Administration, retrieved 24 March 2013.
  4. "Egypt Country Profile" The Revenue Watch Institute, retrieved 24 March 2013.
  5. "Egypt Investment and Trad Issues" Info-Prod Research, retrieved 24 March 2013.
  6. "Egypt Country Profile" The Revenue Watch Institute, retrieved 24 March 2013.
  7. "Country Analysis" U.S. Energy Information Administration, retrieved 24 March 2013.