لمحة عامة عن اللوائح الليبية

من Oil4All
اذهب إلى: تصفح، ابحث

لوائح صناعة النفط اليوم

تُدار صناعة النفط الليبي من قبل المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة وهي المؤسسة المسؤولة عن تطبيق إتفاقيات الإستكشاف ومقاسمة الإنتاج EPSAs المبرمة مع شركات النفط العالمية. كما إنها المسؤولة عن تنمية وتطوير حقول النفط بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالبيع والتوزيع.

بدأت مشاركة شركات النفط العالمية في مجال إمتيازات النفط لدرجة بلغت حدود 49%. بيد أن التغيرات التي طرأت على الجولة الرابعة من إتفاقية الإستكشاف ومقاسمة الإنتاج (EPSA IV) الموقعة في 2005 قد قللت من نصيب شركات النفط العالمية في الإنتاج. إذ أن الحكومة الليبية منذ ذلك الوقت قد طالبت شركات النفط العالمية العاملة في البلاد بإعادة كتابة عقودها الحالية لتتناسب مع الإطار الجديد.[١]

قانون النفط الليبي لسنة 1955

سُن قانون النفط الليبي رقم 25 في عام 1955 وقد شكل الأساس المرجعي لصناعة النفط وقد عجل بقدوم حقبة من النمو السريع في مجال الأنشطة الإستكشافية. لقد مُنحت أولى الإمتيازات في عام 1955 وبحلول عام 1968 كان عدد 137 عقد إمتياز قد تم منحها لأثنين وأربعين شركة مختلفة.[٢]

في السابق كان هناك قانوناً نافذا يُسمى بقانون المعادن لسنة 1953 والذي مكن الشركات من القيام بعمليات مسح في هذا المجال، بيد أن قانون النفط كان أول القوانين التي سمحت بعمليات التنقيب. تم إنشاء لجنة النفط بعد فترة وجيزة وذلك في عام 1963ومن ثم فقد تحولت السلطات إلى وزارة شؤون النفط التي نشأت لتوها.

قسم القانون البلاد إلى أربعة مناطق في كل من إقليم طرابلس وبرقة وفزان وأراد أن يُنشيء ما يُعرف بسياسية "الباب المفتوح". كان الهدف المنصوص عليه هو "إستمالة" أكبر عدد من شركات النفط للمجيء إلى ليبيا من أجل البدء في عمليات النفط من جهة ومن أجل خلق نوع من التنافس من جهة أخرى. وكان هذا الوضع مخالفاً لما هو عليه الوضع في بقية دول الشرق الأوسط في ذلك الوقت حيث كانت الإمتيازات الضخمة تُعطى لأحد الشركات الكبيرة في مجال النفط أو إلى مجموعة مختلطة من الشركات تتألف من شركتين. ولا يوجد في القانون الليبي مايعرف ب"نص للدول الأولى بالرعاية" كما كان عليه الحال في إيران والعراق والمملكة العربية السعودية.[٣]

ومازال قانون النفط الليبي لسنة 1955، وتعديلات إتفاقيات الإستكشاف ومقاسمة الإنتاج المتلاحقة التي أُدخلت عليه ، نافذاً حتى اليوم. بدأت ليبيا مراجعة قانونها النفطي في عام 1998 بيد أنها وحتى عام 2011 لم تسن قانوناً جديداً.[٤]

السبعينيات ومابعدها

في عام 1972، وبهدف تأميم صناعة النفط في ليبيا، أدخلت المؤسسة الوطنية للنفط إتفاقيات المشاركة لتحل محل إتفاقيات الإمتياز السابقة، وقد حولت إتفاقيات المشاركة 51% من الإمتيازات إلى المؤسسة الوطنية للنفط. قبلت معظم شركات النفط العالمية هذا الشروط طواعية بيد أن بعضها قد أُممت ممتلكاتهم كلياً أو جزئياً. كانت شركة النفط البريطانية (BP) من أول الشركات التي تعرضت أصولها للتأميم.

وفي عام 1974 أدخلت الحكومة الليبية أول إتفاقيات الإستكشاف ومقاسمة الإنتاج EPSA1، وقد تم توقيع عشرة عقود وفقاً لهذه الإتفاقيات وذلك في الفترة مابين عام 1974 – 1979. لقد أدخلت الحكومة إتفاقية الإستكشاف ومقاسمة الإنتاج الثانية في عام 1979 وذلك بغرض تخفيف حدة المخاوف الناجمة عن نسب إحلال الإحتياطي.[٥] ومع ذلك فإن المبادرة المؤقتة لمؤسسة النفط الليبية إبان حقبة الثمانينات والتي قبلت بموجبها دخول شركات نفط من أروبا الشرقة لإستكشاف النفط إضافة إلى الشروط المغرية لإتفاقية الإستكشاف ومقاسمة الإنتاج الثانية فشلت في حل مشكلة البلاد الأساسية وهي قلة الإستكشاف. وإذا إستثنينا شركات شرق أروبا نجد أن ليبيا فشلت في جذب شركات جديدة على الرغم من الأيكرات الموجودة والمعروفة.

إضطرت الحكومة إلى إدخال إتفاقية الإستكشاف ومقاسمة الإنتاج الثالثة في عام 1988 بشروط محسنة بغرض جذب المستثمرين وذلك بعد إنهيار أسعار النفط في منتصف الثمانينات وتأثير العقوبات الإقتصادية والمصاعب المالية التي نجمت عن المنصرفات الضخمة التي صُرفت على مشروع النهر الصناعي العظيم ومصنع مصراتة للحديد والصلب. لقد كانت أكثر الشروط إغراء لشركات النفط العالمية تلك التي تتعلق بإسترداد التكلفة.[٦] منحت ليبيا في الفترة من عامم 1988 إلى 2001 سبعة وأربعون مربعاً وفقاً لشروط إتفاقية الإستكشاف ومقاسمة الإنتاج الثالثة (EPSA III) .[٧] أما النموذج الحالي للإستكشاف والإنتاج في عام 2011 فهو قائم على شروط إتفاقية الإستكشاف ومقاسمة الإنتاج الرابعة والتي دخلت حيز التنفيذ لأول مرة في جولة التصاريح الأولى في يناير 2005 بعد رفع العقوبات.[٨]

المراجع

  1. Libya Oil and Gas Profile”. A Barrel Full, retrieved 21 October 2011.
  2. Libya - local content in law”. Menas Local Content Online, retrieved 21 October 2011.
  3. “Waddams, F. The Libyan Oil Industry”. Taylor & Francis, 1980.
  4. Libya - local content in law”. Menas Local Content Online, retrieved 21 October 2011.
  5. Libya - local content in law”. Menas Local Content Online, retrieved 21 October 2011.
  6. Vandewalle, Dirk J.“A History of Modern Libya”. p159-60, Cambridge University Press, 2006.
  7. Libya - local content in law”. Menas Local Content Online, retrieved 21 October 2011.
  8. Libya - local content in law”. Menas Local Content Online, retrieved 21 October 2011.