مكتب رئيس الوزراء العراقي

من Oil4All
اذهب إلى: تصفح، ابحث

يعتبر رئيس الوزراء العراقي رئيساً للسلطة التنفيذية المسؤولة عن إدارة السياسات العامة للدولة والقائد المسؤول عن قيادة القوات المسلّحة العراقية. ويقوم كذلك بإدارة مجلس الوزراء ويترأس جلساته، ويحقّ له صرف أحد الوزراء من الخدمة بعد موافقة مجلس الممثلين العراقي.[١] بعد تسميته رئيساً للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، يمنحه القانون العراقي فرصة ٣٠ يوماً من أجل تشكيل الحكومة. والتي تتطلب موافقة البرلمان العراقي وبالتصويت بالأغلبية على منصب كلِّ وزيرٍ فيها.[٢]

ليس من مهام مكتب رئيس الوزراء الانخراط فعلياً في إدارة المهام اليومية وتفاصيل الصناعة النفطية في الدولة؛ ولكن مهمته هي الاشراف والإحاطة بالتطورات والمستجدات والتي تتم مناقشتها في جلسات مجلس الوزراء. وتتطلب عقود النفط الرئيسية موافقة مجلس الوزراء عليها.[٣] ويكون عادةً مكتب رئيس الوزراء على اطلاعٍ ويشارك أيضاً في المفاوضات والنقاشات التي تجريها الكتل السياسية فيما يتعلّق بالتشريعات المقترحة والتي تتعلّق بالصناعاة النفطية.[٤]

تقوم هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء، والذي يرأسه وزير النفط، باعداد سياسات العراق النفطية طويلة الأجل.[٥][٦] ويكون مستشار رئاسة مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، الدكتور علي ماشات، مسؤولاً عن التنسيق مع المنظمات الدولية ومن ضمنها البنك الدولي.[٦]

رئيس الوزراء في العام ٢٠١٢

في نيسان ٢٠٠٦، قام جلال طالباني، الرئيس المُنتخب من قبل البرلمان العراقي حينها، بتكليف نوري المالكي[٧] رئيساً للوزراء بدلاً من ابراهيم الجعفري، وذلك بعد أشهرٍ من النزاعات السياسية وعلى أمل أن ينهي الانقسامات الطائفية في البلاد.[٢]

في تشرين الثاني ٢٠١٠، وفي أعقاب ثمانية أشهر تلت انتخابات غير حاسمة في أذار من العام نفسه، قام أيضاً الرئيس العراقي جلال طالباني بإعادة تعيين المالكي رئيساً للوزراء.[٨]

في شباط ٢٠١١، قام التلفزيوم العراقي بإعلان نية المالكي عدم ترشّحه لفترة ثالثة في العام ٢٠١٤، وهو الخبر الذي تمّ تأكيده من قبل علي الموسوي، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي. وقد أشار الموسوي أيضاً إلى أن المالكي يرغب أيضاً، وقبل مغادرته رئاسة الوزراء، في الوصول إلى تشريعات دستورية تمنع رئيس الوزراء حتى من الترشّح لفترة ثانية.[٩]

السلطة والنفوذ على النفط العراقي

قام المالكي خلال العام ٢٠١٠ بإحداث مناصب وظيفية رسمية مختلفة، والتي لم تكن موجودةً قبلها طبقاً لدستور العراق في العام ٢٠٠٥. وكان أحدها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة. وقد تمّ تعيين حسين الشهرستاني، وزير النفط السابق، في هذا المنصب عند إحداثه. كما تمّ أيضاً تعيين مساعدين للشهرستاني ممن كانوا وزراء سابقين أيضاً في مجال النفط والكهرباء.[١٠]

مع مطلع شباط ٢٠١١، تم الابلاغ عن وجود "منع دخول" وحجب الفيزا عن شريحةٍ واسعة من موظفي وعمال العديد من شركات النفط العالمية، والتي شملت العمال والمستثمرين والمدراء وحتّى التقنيين والفنيين الاختصاصيين. وقد تمّ الابلاغ عن ذلك عن طريق تقرير صحافيي النفط العراقي والذي نشر في أذار من العام نفسه والمبني على على مصدرين لم يتمّ تحديدهما وقتها، والذي أوضح أن تصاريح الفيزا ودخول البلاد الخاصة بالنفط أصبحت من اختصاص مكتب رئاسة الوزراء وتشترط موافقة رئيس الوزراء وليس وزير الداخلية العراقية.[١١]

وبشكل مشابه لما جرى، جاءت حالة الارتباك والمخاوف التي تبعت إعلان حكومة إقليم كردستان العراقي، في شهر تشرين الثاني، عن منحها عقوداً لشركة اكسون موبيل؛ حيث أوضحت رئاسة الوزراء الفيدرالية العراقية تطابق وجهة نظرها مع وزارة النفط العراقية بأنّه لن تتمّ مصادقة عقود شركات النفط العالمية في العراق ما لم تتمّ مصادقة الحكومة الفيدرالية العراقية عليها.[١٢]

وقد ذكرت الأنباء في حينه، بأنّ رئيس الوزراء العراقي استقبل والتقى عدة وفودٍ من شركات النفط العالمية وناقش العمليات الجارية والمستقبلية فيما يتعلّق بقطّاع النفط معها.[١٣]

المراجع

  1. "Iraqi Constitution" United Nations Assistance Mission for Iraq Retrieved 18 December 2011.
  2. ^ ٢٫٠ ٢٫١ "Maliki endorsed as new Iraqi PM" BBC 22 April 2006.
  3. "Oil and gas contracts in Iraq Who's Who Legal website July 2010.
  4. "Analysis: Oil law dissent shows cracks in Maliki's government" Iraq Oil Report 8 September 2011.
  5. "Q&A:Thamir Abbas Ghadhban" Society of Petroleum Engineers Retrieved 18 December 2011.
  6. ^ ٦٫٠ ٦٫١ "Iraq Outlines Oil Production Strategy To 2030" Energia 20 October 2011.
  7. "Iraq parliament elects new leaders" CNN 22 April 2006.
  8. "Nouri Maliki reappointed Iraqi prime minister" BBC 12 November 2010.
  9. "Iraqi PM Says He Will Not Seek 3rd Term" Huffington Post 5 February 2011.
  10. "Iraq's Nouri al-Maliki: The Man Who Would be King (p. 6)" Foreign Policy 13 June 2011.
  11. "Iraq Entry Visa Quagmire Blamed on al-Maliki" Iraq Business New 23 March 2011.
  12. "Iraq Deputy PM: No Need For Adjustment To OPEC Production" Dow Jones Deutschland 22 November 2011.
  13. "Iraq's PM discusses increase of southern Iraq oil field's production with Italian Company" Middle East North Africa Financial Network 27 September 2011.